همه ما مىدانيم كه مسئله ازدواج جزو احوال شخصيه است و در تعريف احوال شخصيه نيز گفتهاند كه مجموع صفات انسانى است كه به اعتبار و ارزش آنها يك شخص در اجتماع داراى حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام مىکند، مانند تابعيت كه وضعيت فرد را نسبت به دولت معين مىکند، لذا قواعد مربوط به تابعيت را هر كشورى به صورت جداگانه براى اتباع خود تنظيم مىکند و اگر كسى مطابق اين قواعد نباشد، بيگانه محسوب مىشود. در حقوق بينالملل خصوصى اتباع هر كشور در هر كجاى دنيا كه باشند، در مسائلى چون اهليت و شخصيت و به طور كلى در احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصيت، فرزند خواندگى، ولايت، حضانت و قيمومت و ... تابع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلى آنان معتبر شناخته مىشود و مأموران كنسولى يك كشور در كشور ديگر نيز وظيفه دارند نسبت به تنظيم اسناد براى اتباع خود در خارج از كشور اقدام کنند. قانون مدنى ايران نيز در ماده ۷ اين حق را براى اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت، حقوق ارثيه در حدود معاملات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته است كه اين ماده در واقع استثنائى است بر ماده ۵ قانون مدنى ايران كه طبق آن همه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است. لازم به توضيح است منظور از اتباع خارجى مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل كتاب و غير كتاب لذا شامل پيروان آيين بودايى و برهمايى نيز مىشود. پس قوانين احوال شخصيه قوانينى هستند كه به اعتبار شخصيت فرد وضع میشود و موضوع آن افراد هستند. *مفهوم بيگانه در قانون مدنى و قوانين شرعى: طبق قانون مدنى بيگانه كسى است كه داراى تابعيت كشورى غير از كشور ايران باشد. يعنى غير ايرانى باشد. پس كلمه بيگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده مىشود، اعم از اينكه اين شخص عقيده اسلامى داشته باشد، يا پيرو عقايد ديگرى مانند مسيحيت يا يهوديت باشد، يا آنكه اصلاً عقيدهاى نداشته و مشرك باشد. اما بيگانه در قوانين شرعى فقط به غير ايرانى گفته نمىشود، بلكه به كسى اطلاق مىگردد كه غير مسلمان باشد لذا مسلمانان ساير كشورها بيگانه تلقى نمىشوند، چون در بينش اسلامى مرز، مرز عقيدتى است، نه مرز جغرافيايى و كشورهاى اسلامى تا رسيدن به وحدت نهايى ناگزير به پذيرش بعضى از قواعد حقوقى همانند مرزها و امثال آن هستند. از اين ديدگاه مرز جغرافيايى با حكومت جهانى واحد اسلامى مغايرت دارد.
*ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان در اسلام: طبق نظر فقهاى شيعه ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست و قانون مدنى ايران نيز با تأسى از فقه اسلامى در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غير مسلم (مرد غير مسلمان) جايز نيست» با توجه به نظر فقهاى اسلامى و همچنين ماده فوق الذكر، اولاً: در اين قضيه فرقى بين اهل كتاب و غير كتاب قائل نشده. ثانياً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثيرپذيرى زن از عقايد غير اسلامى و مبتنى بر كفر شوهر است چون از اين ديدگاه زنان از موقعيت ضعيفترى نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غير مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقيده شوهر بيشتر است. اين ممنوعيت مبتنى بر قرآن و اعتقادات اسلامى است.
*عملكرد كشورهاى اسلامى در اين خصوص: در برخى از كشورهاى عربى ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان اهل كتاب جايز است. در كشور كويت ازدواج مرد با زن غير مسلمان و يا زن با مرد غير مسلمان جايز نيست و قوانين اين كشور اجازه چنين امرى را نمىدهد. در كشورهاى سوريه و الجزاير نيز مقرراتى شبيه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ما اعمال مىشود، يعنى ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان را جايز نمىدانند. در كشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مىرسد و عكس آن نيز ممكن است. در كشور مصر چنين چيزى ممكن نيست و در كشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل كتاب ممنوع است، بلكه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شيعى نيز رسميت ندارد.
*ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان در اسلام و قوانين مدنى: مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى مىگويد: منعى براى ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان وجود ندارد و يا حداقل در اين باره ساكت است، اما در بين فقها در خصوص اين موضوع اختلاف نظر است. بعضى از فقها نكاح موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمان را بلا مانع مىدانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آراى فقهاى شيعه جايز نيست.
*فلسفه مخالفت فقهاى شيعه در امر ازدواج با غير مسلمان: در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثير پذيرى عقايد و آيين مرد است، زيرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از ديدگاه فقهاى شيعه مسئله قابل انكاری نيست و با توجه به اينكه اسلام برترى كفار را بر مسلمانان نمىپذيرد، لذا اين ازدواج جايز نیست، اما فلسفه منع فقهاى شيعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان آن است كه زن به عنوان مادر نقش بسيار عمدهاى در پرورش فكرى كودكان و ساختار اعتقادى آنها ايفا مىکند و در واقع دامن مادر دبستان اوليه طفل است و هموست كه شخصيت او را در دوران طفوليت شكل و نقش مىدهد و در واقع معمار واقعى و اصلى شكلگيرى و تكوين شخصيت كودك كسى جز مادر او به حساب نمىآيد، لذا از اين رو اسلام اجازه نخواهد داد كه كودك مسلمانى در دامن مادرى پرورش يابد كه هيچ گونه تعهدى نسبت به حفظ ارزشهاى اسلامى ندارد. اساس اين عقيده آيه كريمهاى است كه مىفرمايد: با مشركان تا زمانى كه ايمان نياوردهاند ازدواج نكنيد. (سوره بقره ۲۲۱) فقهايى كه مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان حتى به صورت موقت هستند، معتقدند كه حكم آيه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو مىشود. اما موافقان اين امر مىگويند در ازدواج موقت چون هدف تشكيل خانواده و تربيت اولاد نيست و بيشتر ارضاى غريزه مد نظر است، خطرى براى جامعه اسلامى ندارد و بلامانع است. ذكر اين نكته ضرورى است كه اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان كه خارج از اديان رسمى باشد ازدواج کند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با يك زن بودايى.)
*ازدواج زن شيعه با مرد اهل تسنن: طبق اصل ۱۲ قانون اساسى پيروان مذاهب اهل تسنن يعنى مذاهب حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى و همچنين زيديه در انجام مراسم مذهبى، در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاهها و دعاوى مربوطه عمل خواهد شد. همچنين است در خصوص اقليتهاى دينى مسيحى، كليمى و زرتشتى كه طبق همين اصل در انجام مراسم دينى و در احوال شخصيه و تعليمات دينى طبق آيين خود عمل خواهند کرد. رأى وحدت رويه شماره ۳۷ ديوانعالى كشور نيز ناظر بر اين موضوع بوده و دادگاهها را در تنفيذ وصيتنامه ايرانيان غير شيعه ملزم به رعايت قواعد خود آنها کرده است.
*آيين يهود و مسئله ازدواج زنان: در دين يهود ازدواج زن يهودى با مرد غير يهودى بشدت منع شده است. فلسفه اين تحريم نيز خوف تأثيرپذيرى در عبادات و از دست دادن اصالت يهودى است كه در ماده ۱۷ قانون احوال شخصيه قانون مدنى اسرائيل به اين مطلب تصريح شده است، يعنى مسئله دين و مذهب را از شرايط صحت عقد دانسته لذا از نظر دين يهود زن و شوهر بايد يهودى باشند، والا آن عقد صحيح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همين قانون ازدواج زن يهودى با غير يهودى منع شده است، چون بر اساس بينش تبعيضى، قوم يهود آيين خود را بهترين آيين مىدانند و بقيه را باطل، علاوه بر اين مسئله وحدت مذهبى و كشورى نيز بر ازدواج آنان حاكم است و ازدواج اتباع اسرائيلى با اتباع غير اسرائيلى هر چند كه يهودى نيز باشند، ممنوع اعلام شده است.
*دين مسيحيت و ازدواج زنان: در مسيحيت نيز ازدواج زن مسيحى با مرد بيگانه ممنوع است، اما همانند دين اسلام در صورت تشرف مرد به دين مسيحيت منعى براى ازدواج زن مسيحى با بيگانه وجود ندارد، چون در دين مسيح تنها علت ممنوعيت ازدواج با بيگانه فقط حفظ مصونيت اعتقادى زن است. اين منع در مورد مردان به دليل آن كه به صورت طبيعى از مصونيت بيشترى برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسيحى به دليل آن كه زنان غير مسيحى را به آيين مسيح دعوت کنند، مىتوانند با زنان غير مسيحى ازدواج کنند، اما در دين يهود اين منع براى حفظ افتخارات نژادى آن آيين است.
نتيجه: ۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنى و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همين قانون ازدواج مردان ايرانى با زنان خارجى بلامانع است، مگر كارمندان دولت خصوصاً كاركنان وزارت خارجه كه به دليل خوف خطر سياسى منع شده است، اما ازدواج زنان ايرانى را با مردان غير ايرانى حتى اگر مسلمان باشند و يا به دين اسلام تشرف پيدا كرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت كشور کرده است. ۲-علاوه بر خوف اعتقادى فلسفه ديگر اين ممنوعيت از دست دادن تابعيت زن مسلمان ايرانى در اثر ازدواج با مرد غير مسلمان است، چون طبق قوانين ايران و قوانين بعضى از كشورهاى ديگر زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود هستند و به محض ازدواج تابعيت كشور خود را از دست مىدهند، در نتيجه حمايت سياسى و يا نظارت بر تبعه از سوى دولت يك كشور از بين مىرود. همين نكته مهم موجب شد كه حتى ازدواج زن ايرانى با مرد مسلمان بيگانه علىرغم نداشتن منع شرعى موكول به اجازه دولت ايران باشد.
پژوهش
